مجلس الوزراء يعتمد الموازنة العامة الجديدة للدولة.. ويؤكد: تنحاز للمواطن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

وأوضح الوزير أن هناك أربعة أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع التركيز على الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.

وبحسب الوزير، تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، و90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول نفس التاريخ.

هذا الإعلان يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ سياسات مالية رشيدة تدعم النمو الاقتصادي وتضمن استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة.